وزير المالية: نستهدف زيادة الحيز المالي بحلول 2030 دون أعباء جديدة

وزير المالية يكشف خطة توفير موارد إضافية للموازنة حتى 2030

صرح  وزير المالية أحمد كجوك خلال منتدى مصر 2026 , تستهدف الحكومة المصرية توفير مساحة مالية أكبر بحلول عام 2030، بما يتيح توجيه موارد إضافية إلى أولويات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، دون تحميلهم أعباء جديدة أو الإخلال بمسار خفض الدين العام

وأوضح وزير المالية أن خطة زيادة الحيز المالي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تنمية الإيرادات الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، والعمل على خفض أعباء خدمة الدين تدريجيًا، بما يدعم قدرة الموازنة العامة على تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات ذات الأولوية.

3 محاور لتوفير موارد إضافية للموازنة العامة

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من أصول الدولة والشركات المملوكة لها، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات القائمة، بما يساعد على توفير تدفقات مالية مستدامة للخزانة العامة.

وتستهدف هذه الإجراءات زيادة الموارد المتاحة للدولة دون الاعتماد على فرض أعباء إضافية على المواطنين، مع تحسين إدارة الموارد القائمة وتعزيز قدرتها على تمويل المشروعات والخدمات العامة.

خفض تكلفة خدمة الدين إلى 8% بحلول 2030

وكشف وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض تكلفة خدمة الدين من أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، وفقًا لما ورد في تصريحاته، إلى نحو 8% بحلول عام 2030.

ومن شأن تحقيق هذا المستهدف إتاحة مساحة أكبر في الموازنة للإنفاق على القطاعات الأكثر احتياجًا للتمويل، بدلًا من استحواذ مدفوعات خدمة الدين على جزء كبير من الموارد العامة، مع مواصلة الجهود الرامية إلى خفض الدين والحفاظ على استدامة المالية العامة.

الحيز المالي يدعم التنمية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة

وشدد كجوك على أن توفير الحيز المالي يمثل إحدى النتائج المهمة للبرنامج الإصلاحي، كما يشكل أداة تساعد على مواصلة تنفيذ مستهدفاته، من خلال زيادة الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وتسعى الحكومة، وفقًا لتصريحات الوزير، إلى تحقيق التوازن بين توفير التمويل اللازم للتنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الانضباط المالي، دون اللجوء إلى زيادة الأعباء عليهم أو التراجع عن مسار خفض الدين العام.

خطة مالية حتى 2030 لتعزيز الإنفاق على الأولويات

وتعكس المستهدفات المعلنة توجهًا نحو تنويع مصادر الإيرادات وتحسين إدارة أصول الدولة، بالتزامن مع خفض تكلفة الاقتراض تدريجيًا، بما يتيح توجيه موارد أكبر إلى احتياجات التنمية خلال السنوات المقبلة.

ويظل تحقيق هذه الأهداف مرتبطًا بقدرة الحكومة على تنمية الإيرادات بصورة مستدامة، واحتواء أعباء الدين، وتحسين كفاءة استخدام الأموال العامة، بما يدعم استقرار المالية العامة ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.