أثار غموض مصير الوعد الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة بإعفاء الأجور الخام الأقل من 15 ألف درهم شهرياً من الضريبة على الدخل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما ورد في البرنامج الحكومي المقدم من فاطمة الزهراء المنصوري بشأن الإصلاح الضريبي.
ويشير البرنامج الحكومي إلى رفع الشطر السنوي الأول المعفى من الضريبة على الدخل الصافي من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، أي ما يعادل 5 آلاف درهم شهرياً، مع الاحتفاظ بثلاثة أشطر ضريبية بمعدلات 10 و20 و30 في المائة، وتطبيق الإصلاح تدريجياً بين 2027 و2031، عوضاً عن الإعفاء الكامل الذي تعهد به الحزب.
وفي مناقشة البرنامج بمجلس المستشارين في 21 أكتوبر 2026، انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب غياب تفاصيل واضحة حول إصلاح الضريبة على الدخل، وطالب المستشار خالد السطي بإجراءات ملموسة تعيد القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
ويُطرح تساؤلٌ حول ما إذا كان التعهد الانتخابي سيُدرج لاحقاً في قانون المالية، أم سيظل خارج الإجراءات الحكومية المعلنة، في سياق نقاش أوسع حول الوفاء بالالتزامات تجاه الناخبين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.
أخبار متعلقة :