تواجه القطاعات التجارية وشركات الصرافة في العاصمة صنعاء مخاطر مالية غير مسبوقة، وسط مؤشرات متزايدة عن اقتراب عدد منها من إعلان الإفلاس والتوقف التام عن العمل، جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية وتزايد الضغوط والتضييقات التي تفرضها مليشيا الحوثي على حركة المال والأعمال والقطاع المصرفي.
وأكدت مصادر محلية ومصرفية في صنعاء لـ «المشهد اليمني» أن البيئة الاستثمارية والتجارية باتت تعاني من اختناق حاد، متأثرةً بالجبايات المالية والإجراءات التعسفية المفروضة من قبل المليشيا، إلى جانب الجمود الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وهو ما وضع عشرات الشركات والمؤسسات على شفا الانهيار العالي.
وتثير هذه التطورات موجة واسعة من القلق لدى الأوساط الاقتصادية والمتعاملين في السوق؛ حيال الانعكاسات المباشرة على حركة الأسواق اليومية، ومدى قدرة تلك المنشآت على الاستمرار في تقديم خدماتها أو الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين والتجار، مما يهدد بفقدان آلاف الوظائف وشلل إضافي في الدورة الاقتصادية.
وتشهد القطاعات المصرفية في مناطق سيترة المليشيا حالة من الارباك المستمر نتيجة القرارات الأحادية التي تمس نشاط البنوك والمصارف، الأمر الذي أدى إلى سحب قطاع واسع من السيولة النقدية وتصاعد أزمة الثقة بين المنشآت المالية والجمهور.
أخبار متعلقة :