صعّدت السلطات اليمنية ضغوطها المالية على جماعة الحوثي عبر توجيه البنك المركزي في عدن بحجز وتجميد أصول وحسابات 135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
ويشمل القرار تنفيذاً فورياً لتجميد الحسابات والأموال والأصول، ومنع أي تعاملات مالية أو تجارية مع المدرجين، سواء مباشرة أو غير مباشرة، وحظر فتح حسابات جديدة لهم، وإبلاغ الجهات المختصة بأي أرصدة أو حوالات مرتبطة بهم، مع إلزام المؤسسات المالية بتزويد وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة البيانات المتاحة. وتضم القائمة قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية، ورجال أعمال وشركات تجارية، وخمس ناقلات نفطية تتهمها الحكومة بالارتباط بأنشطة تهريب تخدم الجماعة.
وتستند الإجراءات إلى قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026 الصادر في 19 أكتوبر الجاري، الذي قضى بإدراج الأسماء والكيانات على قوائم الإرهاب بسبب اتهامات بارتباطها بالحوثيين ودعم أنشطتهم، وفي إطار جهود حكومية لتشديد الرقابة على التدفقات المالية المرتبطة بالجماعة باستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخبار متعلقة :