وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القيادات الحوثية عقدت اجتماعات مكثفة خلال الـ48 ساعة الماضية لدراسة تداعيات القرار، وسط مخاوف من انهيار شبكات التمويل والتحويلات المالية التي تعتمد عليها الجماعة في الخارج.
ويشمل القرار طلب تفكيك قنوات التمويل وتجميد الأصول الاقتصادية للجهات المرتبطة بالحوثي، وإغلاق الباب أمام تسويقها كطرف سياسي في المفاوضات، وربطه بهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أن وسائل إعلام الجماعة التزمت الصمت الرسمي بينما اكتفت حسابات تابعة لها بالتشكيك في القرار دون ردٍّ سياسي أو قانوني متماسك.
ويترقب الشارع اليمني اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في 16 نوفمبر، الذي سيحول التوصية البرلمانية إلى قرار ملزم قانوناً في جميع دول الاتحاد الـ27.
0 تعليق