بحث وزير حقوق الإنسان مشدل محمد في جنيف مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدكتور محمد النسور تطورات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وتأثير التصعيد الحوثي على الوضع الإنساني. واستعرض الوزير موجات النزوح القسري التي طالت أكثر من ربع مليون مواطن جراء هجمات المليشيات، ونقص المأوى والخدمات الأساسية للأسر النازحة في مخيمات عدن ولحج.

وحذر من تجديد الحصار على تعز وقطع طرق الإمداد، ما يعرقل وصول الغذاء والدواء والوقود ويهدد استمرار عمل المستشفيات والمرافق الحيوية. ودعا إلى موقف أممي واضح يُدين انتهاكات المليشيات ويحدد مسؤوليتها عنها، مع ضرورة أن يقترن ذلك بتحرك فاعل لحماية المدنيين ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات. وتطرق إلى تجنيد الأطفال وتغيير المناهج الدراسية والألغام واستغلال المهاجرين في القتال، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختطفين. وأكد وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ أن غياب المواقف الحازمة يشجع المليشيات على مواصلة جرائمها، خاصة بحق موظفي الأمم المتحدة ومقارها، وشدد على ضرورة حماية المدنيين والناشطين في تعز. ومن جانبه رحب النسور بالوفد اليمني، وأكّد متابعة المفوضية لتطورات الأوضاع في تعز، ودراسة إصدار موقف عاجل بشأنها.

وحضر اللقاء السكرتير الأول بالبعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة في جنيف، يحيى الرفيق.