أكدت الرئاسة المصرية أن مجلس الدفاع الوطني قرّر، في اجتماع برئاسة السيسي وحضور كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، تقديم أشكال الدعم الدفاعي اللازمة والممكنة للسعودية لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية. ودستورياً، يتطلب أي تحرك عسكري مصري خارجي تصديقاً من مجلس النواب، الذي عقد جلسة طارئة الأحد وأرجأ التصويت إلى اليوم التالي.

وأوضح الخبير الأمني اللواء محمد عبد الواحد أن الدعم المصري سيكون دفاعياً فقط، ولا يشمل إرسال قوات إلى اليمن، بل قد يشمل بطاريات الدفاع الجوي، وحماية المنشآت الحيوية، ومعلومات استخباراتية، وتنسيق عملياتي من بعيد، ودوريات بحرية مشتركة بعد تخطيط دقيق. واعتبر العميد طارق العكاري أن تبادل المعلومات الاستخبارية سيكون الأساس، وأن جميع الخيارات الدفاعية واردة ضمن إطار حماية الأمن السعودي. كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه نظيره الإيراني في بغداد ضرورة وقف الأعمال العدائية ضد السعودية وإدانة الاعتداءات غير المبررة.

وشدد السيسي في حفل تخريج دفعات الأكاديمية العسكرية على تنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن سيادتها، ونوّه بالدعم الذي قدّمه الخليج لمصر سابقاً. وأشار اللواء أحمد كامل إلى أن تحديد أشكال الدعم سيتم عبر اجتماعات عسكرية مشتركة، ويشمل الدعم المخابراتي ومعدات الدفاع الجوي ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتأمين المنشآت الحيوية.