نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اشتريت عقار بعقد عرفى ولقيت حد واضع إيده عليه.. هل من حقك ترفع دعوى طرد؟ :اليوم السابع, اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 07:04 صباحاً
كتب - أحمد عبد الهادي
الخميس، 22 أكتوبر 2026 06:00 صهل شراء شقة أو قطعة أرض بعقد بيع عرفي يمنحك الحق في طرد أي شخص واضع يده عليها؟ وهل يكفي تقديم عقد ابتدائي للمحكمة للحكم بالطرد والتعويض؟ وماذا يحدث إذا عجز الشخص واضع اليد عن إثبات أحقيته في العقار؟.
أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن دعاوى الطرد للغصب وحجية العقود العرفية، مؤكدة ضرورة التحقق من السند القانوني الذي يستند إليه المدعي، وعدم الاكتفاء بعجز المدعى عليه عن إثبات أحقيته في وضع اليد على العقار.
هل يجوز رفع دعوى طرد للغصب بعقد بيع عرفي؟الأصل أن عقد البيع العرفي يرتب التزامات وحقوقًا شخصية بين طرفيه، وقد تنتقل بموجبه إلى المشتري الحقوق والدعاوى المرتبطة بالمبيع، بما فيها المطالبة بتسليمه وحمايته من الغير، وفقًا للشروط القانونية.
لكن العقد العرفي غير المسجل لا ينقل بذاته ملكية العقار، ولذلك يجب على المحكمة التحقق من طبيعة الحق الذي يستند إليه المدعي ومدى كفاية المستندات المقدمة لإثبات أحقيته في طلب الطرد.
من المسؤول عن إثبات الحق في دعوى الطرد للغصب؟أكدت المبادئ القضائية أن عبء إثبات الحق المدعى به يقع على عاتق من يتمسك به، فلا يكفي أن يعجز واضع اليد عن تقديم سند يبرر وجوده في العقار حتى يُقضى تلقائيًا بطرده.
ويتعين على المحكمة أولًا بحث سند المدعي والتحقق من أحقيته في طلب الطرد، قبل الفصل في مشروعية وضع يد المدعى عليه.
هل عقد البيع الابتدائي يكفي للحكم بطرد واضع اليد؟لا يُعد عقد البيع الابتدائي وحده دليلًا قاطعًا على انتقال ملكية العقار إلى المشتري، إذ إن انتقال الملكية العقارية يخضع لقواعد التسجيل المقررة قانونًا.
ومع ذلك، فإن عدم تسجيل العقد لا يعني بالضرورة انعدام جميع حقوق المشتري أو عدم أحقيته في إقامة أي دعوى، إذ يتوقف الأمر على أساس الدعوى والحقوق التي انتقلت إليه ومدى ثبوتها.
هل الصور الضوئية وعقود القسمة العرفية تثبت ملكية العقار؟قد لا تكفي الصور الضوئية غير المكتملة أو عقود القسمة العرفية وحدها لإثبات تسلسل الملكية، خاصة إذا كانت المستندات محل منازعة جدية أو تعذر من خلالها تحديد أصحاب الحقوق في العقار.
وتلتزم المحكمة بفحص المستندات المقدمة ومدى دلالتها على الحق المطالب به، دون افتراض ثبوت الملكية لمجرد تقديم أوراق عرفية لا تحسم النزاع.
متى يجوز الطعن على حكم الطرد للغصب أمام محكمة النقض؟إذا أقامت المحكمة حكمها على أسباب لا تستند إلى أوراق الدعوى، أو استخلصت وقائع تتعارض مع الثابت بالمستندات، فقد يُعيب ذلك الحكم بالفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق أو القصور في التسبيب.
ويجوز التمسك بهذه العيوب عند الطعن على الحكم، متى توافرت شروط الطعن القانونية.
ماذا تفعل إذا اشتريت عقارًا ووجدت شخصًا يرفض تسليمه؟قبل إقامة دعوى الطرد للغصب، يُنصح بمراجعة عقد البيع وسند ملكية البائع وتسلسل التصرفات السابقة على العقار، والتحقق من وجود عقود مسجلة أو أحكام قضائية أو مستندات أخرى تثبت الحق في طلب التسليم أو الطرد.
كما يجب تحديد طبيعة وضع يد الشخص الموجود بالعقار، وما إذا كان غاصبًا بالفعل أم يستند إلى علاقة إيجارية أو تعاقدية أو حق قانوني آخر، لاختيار الدعوى المناسبة.
فشراء العقار بعقد عرفي لا يعني انتقال ملكيته تلقائيًا، كما أن عجز واضع اليد عن إثبات حقه لا يكفي وحده للحكم بطرده. والعبرة بثبوت حق المدعي في طلب الطرد، وسلامة المستندات والأدلة التي يستند إليها أمام المحكمة.
أخبار متعلقة :