قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إن سرعة الاستجابة للبلاغات لا تتعارض مع حماية الخصوصية التي يكفلها القانون وتلتزم بها أجهزة الوزارة، مشيراً إلى وجود مسارين للشكاوى يُعامَل كلاهما وفق أطر قانونية.
وأوضح أن أول مسار هو البلاغ غير المعلن عبر الاتصال بشرطة النجدة أو التردد على الأقسام أو المراسلة الإلكترونية أو الهاتفية، وهو يتمتع بحماية كاملة للخصوصية، أما الثاني فهو نشر الشكوى على منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعلها بلاغاً عاماً قد يمس الواقع الأمني ويستوجب الإيضاح الرسمي.
وأضاف أن الوزارة تنشر نتائج الفحص والتحقيق على صفحتها الرسمية، بإيراد مضمون الشكوى أو مقطع الفيديو متبوعاً بالتعقيب الأمني، وبطريقة تحفظ الخصوصية مع ضمان الشفافية، ما أسهم في تعزيز الثقة بين المواطن وجهاز الأمن.
وشدد على أن المواطن أصبح شريكاً في رصد السلبيات والمخالفات، ومقيّماً لأداء الأجهزة الأمنية بناءً على ما تُعلنه الوزارة من نتائج فحص الشكاوى، لافتاً إلى تحقيق نتائج مرغوبة في أوقات قياسية.
وأشار إلى أن هذا النهج جعل المواطن يوجه الأجهزة الأمنية إلى المشكلات، ويقيّم سرعة التفاعل مع شكواه أو حالات الإغاثة، استناداً إلى ما يُنشر رسمياً من نتائج.
أخبار متعلقة :