يشكل ارتفاع تكاليف السكن عبئاً كبيراً على الأسر الأميركية، إذ يرى أكثر من 80% منهم أن القدرة على تحملها مشكلة في مناطق إقامتهم، خصوصاً في ولايات مثل مونتانا حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 66% منذ بداية جائحة كوفيد-19.

ويهدف قانون «الطريق إلى الإسكان في القرن الـ21»، الذي أُقر بدعم من الحزبين، إلى زيادة المعروض السكني وتحديث البرامج الفيدرالية، مع تحقيق توازن بين فرض قيود على عمليات الشراء من قبل شركات «وول ستريت» وتمكين مقدمي خدمات الإسكان المحترفين من الاستثمار في تجديد المساكن القائمة وبناء جديدة مخصصة للتأجير.

وقد حذّر باحثون وخبراء من أن إصدار نسخة سابقة من القانون كانت ستمنع الاستثمار في بناء منازل جديدة مخصصة للتأجير، ما قد يؤدي إلى خفض عدد الوحدات المُبنى سنوياً بما لا يقل عن 72 ألف وحدة، وتقليل خيارات الاستئجار في وقت تزداد فيه الحاجة إليها.

ويستأجر نحو 34% من الأميركيين مساكنهم، و30% في مونتانا، حيث تبحث الأسر من مختلف الفئات العمرية عن خيارات سكنية بأسعار معقولة، فيما تُعد إصلاحات تقسيم المناطق والتخطيط العمراني وتسهيل إجراءات التراخيص ضرورية لمواكبة النمو السكاني.

ويتيح القانون فرصاً للاستثمار الخاص في الإسكان، ما يسهم في توفير وحدات إضافية، وإبقاء التكاليف في متناول الأسر العاملة، ودعم صناديق تقاعد المعلمين وضباط الشرطة ورجال الإطفاء في مونتانا.