المصدر
أهل مصر
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على اختصار الوقت اللازم لتأسيس المشروعات الصناعية وتشغيلها، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في نظام التراخيص بالإخطار، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين ويسرّع دخول المصانع إلى مرحلة الإنتاج.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن بعض إجراءات التراخيص كانت تستغرق نحو عام ونصف العام، وهو ما دفع الوزارة إلى العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقليص المدد وتيسير الإجراءات أمام المنشآت الصناعية.
وأشار "هاشم" إلى أن الوزارة تتجه إلى توسيع نطاق التراخيص بالإخطار ليشمل المصانع الصغيرة والمتوسطة وبعض المنشآت التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع، وفقًا للاشتراطات المنظمة، بما يسمح بتقليل الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط.
وكشف الوزير عن أن الوزارة أصدرت 66 ألفًا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب 72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المختلفة، كما بلغ عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية 17 ألفًا و242 رخصة.
وأكد أن تطوير منظومة التراخيص يأتي ضمن خطة أوسع لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، تشمل توفير الأراضي المرفقة، وتيسير إجراءات تخصيصها، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين خلال مراحل تأسيس المشروعات وتشغيلها.
وأضاف أن تقليل الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص يساعد على خفض الأعباء الإجرائية، وتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة، ودعم توسعات المنشآت القائمة، بما يرفع كفاءة بيئة الأعمال ويعزز نمو الإنتاج الصناعي.
أخبار متعلقة :