أثار تعيين الفرنسي أوليفيي توال عضوا جديدا بالمديرية التقنية للتحكيم نقاشا داخل الأوساط التحكيمية، بين من يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية لتطوير أداء الحكام المغاربة، ومن يرى أن الساحة الوطنية تزخر بكفاءات قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة.
ويبلغ توال من العمر 50 سنة، إذ رأى النور بمدينة بريست الفرنسية في 24 يوليوز 1976، وسبق له أن مارس التحكيم في درجتي البطولة الفرنسية الأولى والثانية، كما حمل الشارة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012.
ومن بين المحطات التي طبعت مساره المهني، تتويجه بجائزة أفضل حكم في الدرجة الثانية الفرنسية في مناسبتين، سنتي 2016 و2022، وهي معطيات يستند إليها المدافعون عن اختياره للانضمام إلى الجهاز التقني المشرف على التحكيم المغربي.
غير أن هذا التعيين لم يمر دون إثارة تساؤلات، إذ عبّر عدد من الحكام المغاربة عن تحفظهم بشأن المؤهلات التي استند إليها هذا الاختيار، معتبرين أن التجربة التي راكمها توال لا تعكس بالضرورة حجم الانتظارات المرتبطة بتطوير التحكيم الوطني والارتقاء بمستواه.
وفي المقابل، يذهب متابعون إلى أن المغرب يتوفر على حكام سابقين راكموا تجارب مهمة داخل الملاعب الوطنية والقارية والدولية، ويملكون من الخبرة والمعرفة بخصوصيات التحكيم المغربي ما يؤهلهم للمساهمة في تأطير الحكام الحاليين ومواكبة تطورهم.
وبين الرهان على الخبرة الأجنبية والثقة في الكفاءات المحلية، يظل التحدي الأساسي أمام المديرية التقنية للتحكيم هو تقديم إضافة ملموسة تنعكس على أداء الحكام، وتعزز الثقة في القرارات التحكيمية، وتساهم في الرفع من جودة المنافسات الكروية الوطنية.
أخبار متعلقة :