أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الحكم الشرعي في ممارسة الألعاب الإلكترونية ليس مطلقاً، بل يرتبط بمحتواها وطريقة استخدامها والنتائج المترتبة عليها، وأنها تكون مباحة إذا حققت الترفيه النافع وساعَدت في تنمية القدرات الذهنية ومهارات حل المشكلات، بشرط ألا تتضمن مخالفات شرعية أو أخلاقية، وألا تسبب أضراراً نفسية أو اجتماعية.
وذكرت الدار أن الألعاب قد تصبح غير جائزة إذا أدت إلى تنمية العدوانية أو الإدمان أو الإضرار بالصحة النفسية، أو أعاقت أداء الواجبات الأساسية، كما حددت ضوابط تشمل ملاءمة اللعبة لعمر الطفل، وخلوها من المحتويات المخالفة، وتحديد وقت ممارستها، ومراقبة الأبوين لمحتواها، والالتزام بالقوانين المنظمة لها.
واستندت الدار في موقفها إلى نصوص شرعية تقر اللعب النافع للأطفال، مثل تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم السباحة والرمي، وتعامله اللطيف مع الطفل أبي عمير وطائره، مؤكدة أن التقييم يجب أن يركز على المضمون والنتيجة لا على كون الوسيلة إلكترونية فقط.
أخبار متعلقة :